دهم ربيع‌الثاني سالروز رحلت فاطمه معصومه سلام الله عليها
حضرت معصومه سلام الله عليها عالمه محدثه آل طه بود و قدم جاي پاي حضرت زهرا سلام الله عليها گذاشت و همچون او در عرصه جهاد و تلاش براي اثبات حق كوشيد تا جايي كه جانش را فداي ولايت كرد و شهد شهادت نوشيد.
 
آيت‌الله هادوی تهرانی:
رفع فقر و تعديل ثروت دو هدف اساسی اقتصاد اسلامی است
 
به باور مدرس عالی خارج فقه و اصول حوزه علميه قم، در اسلام از نظر اقتصادی دو هدف در حوزه عدالت اقتصادی مطرح می‌شود؛ نخست رفع فقر كه همان بهره‌مندی حداقلی همه مردم از منابع موجود است و دوم تعديل ثروت به معنای معقول سازی فاصله بين اقشار توانمند و ضعيف جامعه.


به گزارش استوا به نقل از ايكنا، آيت‌الله مهدی هادوی‌تهرانی، مدرس عالی خارج فقه و اصول حوزه علميه قم، در نشست «بررسی انديشه مدون اسلامی» كه چهارشنبه، 27 بهمن‌ماه، در محل خبرگزاری قرآنی برگزار شد، در تبيين مكتب در يك نظام اظهار كرد: مراد ما از مكتب اين است كه در هر حوزه‌ای از جمله در اقتصاد اسلام در واقع يكسری اصول پذيرفته شده و يكسری اهداف وجود دارد كه اين اصول زمينه‌ای برای رسيدن به او اهداف هستند.

وی ادامه داد: كاری كه شهيد صدر در «اقتصادنا» انجام داده در حوزه مكتب قرار می‌گيرد؛ به اين معنی كه در «اقتصادنا»، شهيد صدر صرفا به مبانی و اهداف پرداخته است. بر همين اساس ما كار شهيد صدر را بازخوانی كرده و به صورت يك الگوی تازه‌ای در سيستم خودمان قرار داده‌ايم.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت عليهم السلام، اضافه كرد: به عبارت ديگر مبانی را از اهداف جدا كرده‌ و در ادامه به معرفی عناصری در حوزه مبانی پرداختيم؛ برای نمونه آزادی اقتصادی، در اسلام اجازه داده شده كه فعاليت‌های اقتصادی انجام بدهيم به عبارت ديگر در اسلام اصل اين است كه در فعاليت اقتصادی آزاد هستيم مگر اين‌كه در جايی ممنوعيتی وضع شده باشد.


عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت عليهم السلام با تشريح معنای عدالت در نظام اقتصاد اسلامی بيان كرد: اسلام بهره‌وری از منابع را پذيرفته است و در عين حال تفاوت را هم پذيرفته است؛ يعنی بين كسانی كه در بهره‌وری از منابع تفاوت دارند، فرق قائل است؛ اما در كنار اين سعی كرده به عنوان هدف‌گذاری طوری هدف‌گذاری كند كه در جامعه نوعی توازن برقرار شود نه تساوی.

وی افزود: بر همين اساس در اسلام از نظر اقتصادی دو هدف را در حوزه عدالت اقتصادی مطرح می‌شود؛ يكی رفع فقر يعنی بهره‌مندی حداقلی همه مردم از منابع موجود. اين حداقل با توجه به شرايط زمان تعريف می‌شود. دوم تعديل ثروت يعنی فاصله بين اقشار توانمند جامعه و اقشار ضعيف بايد به گونه‌ای باشد كه تفاوت موجود در جامعه برای اقشار ناتوان جامعه قابل تحمل باشد.

وی با بيان برخی مبانی در اقتصاد اظهار كرد: عنصر ديگری كه در مبانی مورد نظر قرار گرفته بحث مالكيت است؛ زيرا اين بحث يكی از بحث‌های كليدی در حوزه اقتصاد است در برخی از اقتصاد‌ها مثل اقتصاد كمونيستی مالكيت فردی نفی می‌شود و در برخی از اقتصاد‌ها مثل اقتصاد سرمايه‌داری بر مالكيت خصوص خيلی تأكيد می‌شود.

رئيس گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون درسی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری عنوان كرد: درحالی كه اسلام يك مالكيت مختلط را پذيرفته به اين معنی كه هم مالكيت خصوص و هم مالكيت دولتی را پذيرفته است. در خصوص مالكيت دولتی می‌توان گفت اسلام برخی از اموال را خارج از دايره مالكيت خصوص دانسته است.

آيت‌الله هادوی تهرانی تصريح كرد: يكی از نكات برجسته در حوزه اقتصاد اسلامی اين است كه برخی از اموال قابل مالكيت خصوصی نيستند؛ برای نمونه منابع طبيعی كه جز ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند و به هيچ وجه قابل تملك خصوصی نيست. البته دولت می‌تواند بهره‌برداری از آن را به يك شخص يا يك مجموعه‌ای در ازای يك مبلغی برای مدتی قرار دهد.


عضو هيئت امنای انجمن حكمت و فلسفه ايران اضافه كرد: همانطور كه گفته شد مالكيت برخی اموال بر عهده دولت خواهد بود هرچند آن‌ها را برای مدتی در اختيار آن‌ها قرار دهد پس اين اموال نمی‌شود مالكيت آن‌ها خصوصی شود. البته يكی از مصاديق جنجالی بحث مالكيت، بحث زمين است. يك نظريه مشهور فقها دارند تحت عنوان زمين قابل مالكيت خصوصی است.

وی افزود:هرچند برخی از انواع زمين طبق فقه ما قابل مالكيت خصوصی نيست؛ برای نمونه زمين‌های كه به صورت قهراً و غلبه فتح شده ‌است به عبارت ديگر اراضی مفتوحة الوطن (قهراً) اما ساير زمين‌ها قابليت مالكيت خصوص را دارد. در مقابل اين نظر، برخی همچون شهيد صدر معتقدند كه زمين اصلا قابل مالكيت خصوصی نيست.

مدرس عالی خارج فقه و اصول حوزه علميه قم با اشاره به نتايج تفاوت در ديدگاه‌ها بيان كرد: تفاوت در بحث و اين‌كه بپذيريم كه مالكيت خصوصی داريم يا نه تأثيرات زيادی در خصوص اقتصاد اسلامی ايجاد می‌كند. در كل می‌تواند در سامان‌دهی بحث مسكن تأثير شگرفی را بگذارد. اين بحث كه اسلام انواع مالكيت‌ها را پذيرفته می‌تواند مبانی مكتب اقتصاد اسلام را به نحو خاصی قرار دهد.

آيت‌الله هادوی با تشريح اهداف مكتب اسلام تصريح كرد: در حوزه اهداف مكتب اسلام، چند هدف ذكر شده ‌است؛ برای مثال در اقتصاد، همه نظام‌های اقتصادی دنبال عدالت هستند، چه نظام سرمايه‌داری و چه نظام كمونيستی چه نظام اسلام، همگی مدعی عدالت هستند اما تفسيری كه از عدالت ارائه می‌شود بسيار متفاوت است.

وی ادامه داد: برای مثال در مبانی كمونيستی عدالت يعنی اين‌كه همه مردم كار كنند و همگی به شكل مساوی از منابع به دست آمده استفاده كند؛ به عبارت ديگر دولت بر روی بحث تساوی خيلی تأكيد دارند. در مقابل معنای عدالت در سرمايه داری اين است كه هر كس توانی دارد به اندازه توان خود از منابع استفاده كند. بنابراين كسی ممكن است استفاده ايشان از منابع چند برابر ديگری باشد و كسی ديگری كمتر باش
 

   
Code : 8024

  بازگشت به صفحه اصلی مشاهده نسخه چاپی

نظر شما راجع به این موضوع چیست ؟

نام شما :
ایمیل شما :
وب سايت :
   
 
تعداد بازدید : 3291 تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه، 23 اسفند 1389 06:40:55
Copyright © 2011 - esteva.ir Powered by targan.ir ®